Feeds:
المقالات
تعليقات

Archive for the ‘بيانات’ Category

٢٠١١١٢٠١-١٩٠٤٣٧.jpg

بسم الله الرحمن الرحيم
نعلن نحن المتهمين الخمسة، فيما بات يعرف بقضية “منتدى الحوار الإماراتي “،
نعلن تثميننا وتقديرنا للّفته الأبوية الكريمة، من قبل سمو رئيس الدولة بالعفو عنا، مؤكدين في الوقت إصرارنا على برائتنا .
ومخاطبين حكمة سموه المعهوده، ومطالبين سموه الكريم بالتدخل والأمر بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للنظر في قضيتنا، والتحقق من الإدعاءات التي لنا، والتي علينا من تجاوزات، سواءً تلك التي يقال أنها أرتكبت من قبلنا، أو تلك التي نقول أنها أرتكبت في حقنا، وذلك إحقاقاً للحق، ودحضاً للباطل، ونصرة للبلاد وأهلها .

أحمد منصور الشحي
ناصر بن غيث المرر
أحمد عبدالخالق
فهد دلّك الشحي
حسن آل خميسش

Advertisements

Read Full Post »

تمكن مجموعة من نزلاء سجن الوثبة في أبوظبي من تسريب تسجيل صوتي يعلنون من خلاله الاضراب عن الطعام بعد التجاوزات المتكررة من قبل العاملين في السجن وعدم معاملتهم بإنسانية وفق ما جاء في

البيان الذي تلاه أحد المساجين ومثل من خلاله 25 سجينا من أصحاب المحكوميات العالية .

وطالب المضربين في سجن الوثبة في البيان المسرب أن يتم تشكيل لجنة باشراف النائب العام تحقيق لكل التجاوزات التي تطال المسجونين والتي بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه وفتح أبواب السجن للمؤسسات الإنسانية والحقوقية الوطنية والدولية للوقوف على واقع المأساة والمعاناة التي تمارس عليهم في السجن.

ويستغرب النزلاء في بيانهم المسرب من بعض القرارت المطبقة عليهم رغم كونها مؤسسة اصلاحية قبل أن تكون عقابية ونقلهم دون أي مبرر وبشكل تعسفي بين إمارات الدولة اعتمادا على أهواء بعض مشرفي السجن ودون مراعاة قربهم من أهاليهم وذويهم مما يشكل بالنسبة لهم عقوبة إضافية.

وتحدث ممثل المضربين في السجن عن بعض الممارسات غير الإنسانية والتي يطالب من خلال التدخل الفوري دون تأخير مثل أن يتم تكبيل أيدي وأرجل بعض السجناء لساعات طويلة وإلقائهم في ممر السجن بالإضافة إلى العديد من الممارسات التي تخالف كل قوانين الأخلاق والإنسانية والدين.

والجدير بالذكر أن سجن الوثبة هو السجن الذي يتم احتجاز المعتقلين الخمسة منذ ثمانية شهور في انتظار محاكمتهم في الاسبوع القادم المعروف أنه تم تسريب بيان سابق حول التجاوزات غير الإنسانية التي مورست على أحمد منصور ورفاقه الأربعة  .

رابط التسجيل الصوتي لبيان النزلاء في سجن الوثبة :

http://www.mediafire.com/?f8g310ewiqwe78q

Read Full Post »

نحن المعتقلون الخمسة على ذمة القضية رقم 313/2011 أمن دولة والمنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا نهنيء شعب دولة الإمارات العربية المتحدة أسمى آيات التبريك بحلول عيد الأضحى المبارك وبالذكرى السابعة لتولي  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الحكم في إمارة أبوظبي ورئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة،

إننا وبعد مرورو سبعة أشهر من الاعتقال والسجن والابتعاد عن الأهل والأحبة وانقضاء مناسبات عديدة بعيدا عنهم وبعد حملة تشهير وتسييس وتجييش للرأي العام في الدولة ضدنا نجد أنفسنا مضطرين لتبيان حقائق أريد لها الإخفاء وعدم الاطلاع عليها. فنستميحكم عذرا في طرحها ببيان عام لإظهار وجهة النظر الأخرى المغيبة قسرا وانطلاقا من قوله تعالى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. (148 سورة النساء).

إن ما نسب إلينا من اتهام هو مجرد بضعة أسطر كتبت في شهر أكتوبر 2010 بأسماء مستعارة على موقع إلكتروني محجوب الاطلاع عليه في الدولة منذ فبراير 2010 وردت فيها كلمات اعتبرتها النيابة العامة في ابريل 2011 جنحة مجرمة بموجب أحكام المادتين 176 و 8 من قانون العقوبات (التي تقضي بحبس من يهين علانية رئيس الدولة أو أعضاء المجلس الأعلى أو أولياء العهود أوعلم الدولة أو شعارها الوطني لمدة لا تزيد على خمس سنوات). وقام جهاز أمن الدولة، بعد أن نشط بعضنا بالتعبير عن أرائهم للمطالبة بإصلاح بعض الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية للدولةويعد مرور أكثر من 6 أشهر على نشر تلك الأسطر، بالزعم بأننا من كتب تلك الأسطر بأسماء مستعارة. وعلى أثره تم اعتقالنا في 8 و 9 إبريل لنواجه ن تم اعتقالنا في 8 و 9 إبريل

صنوفامنصصنوفا من الظلم الفاحش متعدد الوجوه يكاد أن يحول دولتنا من واحة أمان واستقرار إلى ما يشبه دولة بوليسية. لقد فند محامونا تلك الاتهامات وأوضحوا في مذكراتهم بأن ما نسب لنا هو زور وبهتان وغير صحيح من الناحية القانونية لانتفاء أركان الجريمة ولأن الشاهد الرئيسي في القضية اعتمد على جهاز مراقبة غير دقيق تكرر خطؤه وأدلى بشهادة مليئة بالأخطاء والكذب والخلط والتدليس وأن الأدلة المقدمة في القضية واهية ومشكوك في صحتها بل تثير أسئلة حول توقيت الاعتقال وتوجيه التهم.

واسمحوا لنا أن نسطر لكم بعضا من وجوه الظلم والتعسف الذي خبرناه من خلال تجربتنا القاسية:

  • ظلمنا عندما قدمنا للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا التي لا يجوز استئناف أحكامها بينما يقدم أجانب متهمون بنفس التهمة وبنفس المواد القانونية (المادة 176 تحديدا) لمحاكم جنح ابتدائية. فعلى سبيل المثال قدم وافد عربي في 24/1/2004 إلى محكمة جنح العين الشرعية بجرم تحقير الحاكم وإهانة رمز الدولة وقضي عليه بالحبس 3 أشهر مع الغرامة 1500 درهم!!! وقدم وافد آسيوي في 28/6/2011 لمحكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية براس الخيمة بتهمة إهانة علم الدولة وقضي عليه بالحبس مدة عام واحد مع وقف تنفيذ العقوبة!!!

  • ظلمنا عندما تم الابقاء علينا محبوسين احتياطيا لمدة جاوزت سبعة أشهر ورفضت النيابة العامة ومن ثم المحكمة طلباتنا المتكررة للإفراج عنا بكفالة في جنحة بسيطة مع أن الأحكام في السوابق القضائية في هذه الجنحة لم تتعد الحبس 3 أشهر أو سنة مع وقف النفاذ.

  • ظلمنا عندما أديرت ضدنا حملة منظمة شرسة منذ اليوم الأول لاعتقالنا، من قبل بعض الأشخاص وعبر الرسائل النصية والمواقع الالكترونية والقنوات الفضائية وبمساعدة تقنية وفنية تثير الشبهات حول الجهة التي تقف وراء هذه الحملة، تكيل لنا كل الأوصاف الكاذبة وتشكك في وطنيتنا وولائنا للدولة وتسبنا وتقذفنا وتطالب بإنزال أشد العقوبات علينا بما فيها الإعدام وسحب جنسيتنا مع ما في ذلك من مخالفات قانونية وشرعية. وتولى كبر هذه الحملة موقعي (شخصية فتاكة) و (إماراتي وافتخر) مما أشاع مناخا عاما مناهضا لنا وروحا معادية لنا ولأهالينا وضغطا كبيرا وتدخلا في أعمال القضاء.

  • ظلمنا عندما لم تقم سلطات الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة، وهي المسئولة قانونا عن حماية الحقوق والحريات وتلقي الشكاوى ضد أي انتهاك لها، بالتصدي لمن كانوا وراء الحملة المنظمة المممنهجة ضدنا مع تقدمنا من خلال محامينا بشكاوى متكررة ضدهم. فالأستاذ المحامي عبدالحميد الكميتي قدم أكثر من 15 بلاغ جنائي عن نفسه وعنا ضد أناس بشخصياتهم وأرقام هواتفهم ومواقع الكترونية بتهم التهديد والتحريض على ارتكاب جناية ضد النفس والقذف والسب. ومن هذه البلاغات التي تنصلت النيابة العامة والنائب العام وإدارات الشرطة المعنية من القيام بواجبها القانوني ما يلي بالترتيب الزمني:

1- 2011/4/19 شكوى من د. ناصر بن غيث للنائب العام ضد مدونة شخصية فتاكة والموقع الالكتروني إماراتي وافتخر.

2- 2011/4/19 شكوى من أحمد منصور للنائب العام ضد مدونة شخصية فتاكة والموقع الالكتروني “إماراتي وافتخر” والقائمون على صفحة في الفيس بوك باسم (أحمد منصور خائن بلا وطن) والموقع الالكتروني للشاعرة (المايدية ريانة العود).

3- 2011/4/19 شكوى المحامي الكميتي للنائب العام ضد مدونة شخصية فتاكة والموقع الالكتروني “إماراتي وافتخر” والقائمون على صفحة في الفيس بوك باسم (عبدالحميد الكميتي للقضاء) والموقع الالكتروني للشاعرة (المايدية ريانة العود).

4- شكوى احمد منصور للنيابة العامة في دبي ضد مجموعة أشخاص هددوه بالقتل (محمد المزروعي والفندي محسن المزروعي وسيف أحمد المزروعي ومبارك هلال المزروعي ومحمد خميس المزروعي وخلف المزروعي) وموقع إماراتي وافتخر.

5- 2011/4/27 شكوى للنائب العام ضد موقع الكتروني.

6- 2011/5/1 شكوى لنيابة عجمان ضد المدعو عارف عمر والشهير بأبو نواف والذي يعمل في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث.

7- 2011/5/1 شكوى لنيابة عجمان ضد موقع إماراتي وافتخر.

8- 2011/5/16 شكوى للنيابة العامة في دبي ضد الموظف الحكومي والمذيع ضرار بالهول. تم حفظها وتظلم المحامي من ذلك القرار.

9- 2011/7/10 شكوانا نحن الخمسة لدى نيابة أمن الدولة ضد قسوة ضباط الأمن.

10- 2011/9/28 شكوى لمركز شرطة الحميدية ضد المدعوة حصة الفلاسي والمدعو محمد المزروعي.

11- 26/10/2011 شكوى أحمد منصور ضد المدعو سعيد بخيت الكتبي للتهديد بالقتل وتحريض الآخرين لارتكاب جناية ضد النفس.

  • ظلمنا عندما تم تنظيم دعوات جماعية للقبائل والأسر للاجتماع للتوقيع على وثائق لمقاضاتنا أو للهجوم علينا بشكل لم نعهده في دولتنا خاصة وأن أحدا من الداعين أو المدعوين لهذه التجمعات لم يكن يعلم يقينا بالتهم أو الأدلة المقدمة ضدنا في القضية.

  • ظلمنا عندما لم يسمح لنا بمحاكمة علنية يحضرها الجمهور العام وتمت محاكمتنا وراء أبواب مغلقة على مدى أربع جلسات لحظنا فيها توجه رئيس هيئة المحكمة لإدانتنا بتهم أكبر وانحيازه الواضح ضدنا، وكذب شهود أدوا اليمين، ومنع محامينا من أداء واجبهم المهني بشكل كامل، ووجود لأعضاء من جهاز أمن الدولة في الجلسات السرية مما أثر على عدالة المحاكمة وفق المعايير الدولية واستقلالية القضاء في هذه القضية ووضع علامة إستفهام كبيره على مصداقيته ومصداقية أحكامه. من أجل ذلك كله قررنا مقاطعة جلسات المحاكمة اللاحقة.

  • ظلمنا عندما منع الاعلام المحلي، خاصة العربي منه، أن يعرض وجهة نظرنا فيما هو منسوب لنا زورا وبهتانا بل على العكس من ذلك شاركت وسائل الإعلام تلك من خلال كتاب الأعمدة فيها بالتحريض المستمر ضدنا دون أن يكون أي منهم مطلعا على حيثيات القضية وكأن المطلوب هو إدانتنا بأي شكل من الأشكال. فانتفت بذلك الحيادية والنزاهة والشفافية ولم يتم سماع سوى رواية واحدة للحدث. لقد تحول الإعلام للأسف الشديد إلى منصة لإنطلاق دعوات التأليب والتعريض والتحريض ضد شريحه من أبناء الإمارات ومواطنين أبرياء لم يثبت بحقهم أي تهمه ولم يؤخذ عليهم أي مأخذ بدلا من أن يكون منصة لممارسة حرية التعبير المسؤولة.

  • ظلمنا عندما تولى أمر قضيتنا جهاز أمن الدولة بما له في أيامنا هذه من سلطه واسعة تخوله التدخل في مختلف مفاصل الحياة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في الدولة. إن هذا الجهاز يمارس كما هو معلوم للكافة تجسسا على الناس للإطلاع على عوراتهم دون مسوغ قانوني أو مبرر أخلاقي، واستهدافه لبعض المواطنين في أرزاقهم من خلال المنع من التوظيف أو الترقية أو النقل التعسفي أو العمل التجاري الخاص، وتجاوزاته التي قد تصل إلى حد التعذيب عند تحقيقه مع من يقعون تحت قبضته.

  • ظلمنا عندما لم نعامل على أساس أننا أناس أبرياء حتى تثبت إدانتا في محكمة قانونية عادلة كما كفلها لنا دستور الدولة. ومع أن ما ينسب لنا من الناحية القانونية هو جنحة بسيطة وليست جناية فقد تمت معاملتنا معاملة حاطة بكرامتنا. فمثلا تمت مداهمة مساكننا بأعداد كبيرة من رجال الأمن والشرطة وتفتيشها لساعات طويلة مما سبب ترويعا لزوجاتنا وأبنائنا الصغار، قضينا ساعات طوال تصل إلى 18 ساعة محتجزين في سيارة مظللة النوافذ دون تمكيننا من قضاء الحاجة أو الصلاة، تم عرضنا في تمام الساعة الواحدة والنصف فجرا وما بعدها على النيابة العامة لأخذ أقوالنا. لقد تم حبسنا مع مسجونين محكومين في قضايا جنائية خطرة في سجن الوثبة والذي تعرضنا فيه وغيرنا للعديد من الممارسات غير القانونيه وغير الأخلاقيه يتجاوز بعضها سوء المعاملة ويرتقي إلى مستوى التعذيب النفسي والبدني ومنها على سبيل المثال: تعريضنا جميعا للحبس الانفرادي في زنزانات غير مزودة بالإنارة أو المياه لمدة أسبوع كامل وفي ظروف سيئة اضطرت بعضنا لقضاء حاجته بداخلها، تأخير العناية الطبية عن بعضنا لأكثر من شهرين بعد تعرضه للإصابة بمرض جلدي وآخر بتقرحات بسبب سوء الأوضاع الصحية وشروط النظافة، تم وضع بعضنا في زنزانة انفرادية مكبل اليدين والقدمين بقيود حديدية لمدة طويلة.

إن صنوف الظلم التي وقعت علينا وتحملناها مع أسرنا طيلة سبعة أشهر مع ما تمثله من خرق وانتهاك لأبسط حقوقنا الأساسية التي كفلها الدستور والقانون، وحملة التشهير ضدنا التي شابتها أكاذيب وتهديدات وتخوين واستخدمت فيها كل أساليب الضغط وتأليب الرأي العام لتحقيق هدف إدانتنا بجرم لم يثبت يقينا ارتكابنا له، جاءت كلها للحد من الحريات العامة بصفة عامة وحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة في وطننا الغالي الذي ندين بالولاء له ولا لسواه.

في ضؤ ذلك كله وبعدما أعيتنا الحيلة وبعدما طرقنا كل الأبواب واستنفذنا كل الوسائل المتاحة، وبعدما فقدنا الأمل في الحصول على محاكمة عادلة بل ومعاملة إنسانية حضارية، وبعدما لقينا من الإعلام المحلي ما يعلمه الجميع، وبعدما لقينا من الجهاز الأمني ما لا يعلمه الجميع، وبعدما تم إستهدافنا في محبسنا بأساليب غير قانونية من قبل السجانين والمسجونين، فإننا نعلن مضطرين تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام إبتداء من صباح يوم الأحد 13/11/2011 الموافق 17 ذي الحجه 1432 إلى أن يتم إلغاء هذه المحاكمة غير العادلة والأمر بإطلاق سراحنا جميعا دون قيد أو شرط أو عفو لأننا لم نرتكب جرما أو مخالفة لأي قانون وطني أو دولي .

إن التحقيق في كل ما جرى ضدنا خلال الشهور الماضية من خلال لجنة تحقيق وتقصي للحقائق مستقلة للإطلاع على ما ندعيه ولكشف صدق ما ندعيه من كذبه، والتدخل الذي نطالب به ليس لإنقاذنا فنحن مؤمنون بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا إنما هو لتعريف شعب الإمارات بحقيقة الأوضاع ومساءلة المتسبب والمنظم لهذ الخروقات. فهذا التحقيق والتدخل سيكون إضافة لرصيد الدولة وسجلها المشرق، ورفعا لشأن الحق والعدل وحقوق الانسان، ورفضا لكل ممارسات التعسف والظلم التي سلكت دروبها أجهزة الأمن في بعض الدول فأودت بها في ظلمات ومآس ندعو الله عز وجل أن يجنب دولتنا شرورها وأن يديم علاقة الود والمحبة والتقدير والولاء لقيادة الدولة.

 

المهندس أحمد منصور علي عبدالله العبد الشحي

د. ناصر أحمد خلفان بن غيث المري

فهد سالم محمد سالم دلك الشحي

حسن علي حسن آل خميس

أحمد عبدالخالق أحمد

الجمعة 15/12/1432 ه

11/11/2011 م

English Copy

https://kalnuaimi.wordpress.com/2011/11/11/hunger-strike-statement-of-5-uae-detainees/

Read Full Post »

We, the five persons detained in case no. 313/2011/State Security, currently pending before the Federal Supreme Court, wish to congratulate the people of the United Arab Emirates on the occasion of the blessed Eid al-Adha and the seventh anniversary of His Highness Shaikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan’s assumption to rule in the emirate of Abu Dhabi and to the presidency of the UAE.

Having endured seven months of detention, estrangement from our families and loved ones, numerous holidays separated from them, a smear campaign, and the politicization and mobilization of public opinion against us, we feel compelled to clearly state certain facts that have been intentionally concealed. We ask that you indulge us as we seek to highlight a different perspective that has been actively suppressed, following God’s words, “God likes not the shouting of evil words unless a man has been wronged; God is All-hearing, All-knowing” (al-Nisa’ 148).

The charges against us involve merely a few lines written in October 2010, using aliases, on a website that the state authorities blocked in February 2010. These lines contained words that the Public Prosecution, in April 2011, deemed a misdemeanor punishable under Articles 176 and 8 of the Penal Code, which mandates a penalty of no more than five years imprisonment for any person who publicly insults the President, a member of the Supreme Council, a Crown Prince, or the national flag or motto. As some of us have actively expressed our opinions demanding some political, economic, and cultural reforms in the country, State Security alleged six months after the publication of these lines that we were the ones who had written the lines in question using pseudonyms. As a result, we were arrested on April 8 and 9, after which we endured numerous flagrant injustices that have nearly transformed our country from an oasis of safety and stability to something like a police state. Our attorneys refuted the charges and explained in their briefs that the allegations against us were false, unfounded, and legally unsound as the elements of the crime did not exist. Moreover, the prime witness in the case used an inaccurate surveillance system that repeatedly erred, and he gave a testimony that was replete with errors, lies, confusion, and falsification. The evidences presented in the case were weak and dubious, and raises questions about the timing of the arrest and charges.

Permit us to elaborate on some of the injustices and arbitrary actions we endured in our harsh experience:

  • It was an injustice when we were brought before the State Security circuit of the Federal Supreme Court, whose rulings are not subject to appeal, while foreign nationals accused of the same charge under the same legal statute (Article 176) have been tried in primary misdemeanor courts. For example, an Arab expatriate on January 24, 2004, was brought before the al-`Ain misdemeanor court on charges of showing contempt for the ruler and insulting a symbol of the state. He was sentenced to three months imprisonment and a fine of 1,500 dirhams. An Asian expatriate on June 28, 2011, was brought before a primary misdemeanor court in Ras al-Khaimah on charges of insulting the state flag and sentenced to one year in prison with a suspended sentence.

  • It was an injustice that we have been provisionally detained for more than seven months. The Public Prosecution and later the Court rejected our repeated requests for release on bail in this simple misdemeanor, although sentences in previous court cases precedents involving this same misdemeanor have not exceeded three months in prison or one year in prison with a suspended sentence.

  • It was an injustice when a vicious, orchestrated smear campaign was launched against us from the first day of our detention, initiated by certain individuals using text messages, websites, and satellite channels, and with such apparent technical and technological aid that it raises questions about the party behind this campaign. We have been described in utterly false terms, our patriotism and loyalty to the country impugned, and we are libeled and slandered. Demands have been made for the harshest penalties against us, including the death penalty and the revocation of our citizenship, although this has entailed legal and religious violations. The brunt of the campaign has been managed by two websites, Lethal Character (Shaksiyya Fatake) and Proud Emirati, which have fomented a climate of general hostility to us and our families. This campaign has brought enormous pressure to bear and interfered with a judicial proceeding.

  • It was an injustice when the state authorities, represented by the Interior Ministry and the Public Prosecution, the bodies legally responsible for protecting rights and liberties and receiving complaints of violations thereof, failed to confront those behind this systematic campaign, although our attorney filed numerous complaints against them. Attorney bdul-Hamid al-Kumaiti submitted more than 15 criminal complaints on our and his behalf against persons identified by name, telephone number, and website, alleging threat, incitement to commit a felony against a person, and libel and slander. These complaints, regarding which the Public Prosecution, General Attorney and the police shirked their legal duty, include the following in chronological order:

  • April 19, 2011: a complaint from Dr. Nasir Bin Ghaith to the Public Prosecutor against blogger Lethal Character and the website Proud Emirati.

  • April 19, 2011: a complaint from Ahmad Mansour to the Public Prosecutor against blogger Lethal Character and the website Proud Emirati, the administrators of a Facebook page titled “Ahmad Mansur is a Traitor without a Country”, and the website of poet al-Maydiya Riyana al-`Ud.

  • April 19, 2011: a complaint from attorney al- Kumaiti to the Public Prosecutor against blogger Lethal Character and the website Proud Emirati, the administrators of a Facebook page titled Prosecute Abdul -Hamid al- Kumaiti, and the website of poet al-Maydiya Riyana al-`Ud.

  • A complaint from Ahmad Mansour to the Public Prosecutor in Dubai against a group of persons who threatened to kill him (Muhammad Al-mazroui, al-Fandi Muhsin Al-mazroui, Sayf Ahmad Al-mazroui, Mubarak Hilal Al-mazroui, Muhammad Khamis Al-mazroui, and Khalaf Al-mazroui) and the website Proud Emirati.

  • April 27, 2011: a complaint to the Public Prosecutor against a website.

  • May 1, 2011: a complaint to the `Ajman Prosecution against `Arif `Umar, known as Abu Nawwaf, who works at the Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage (ADACH).

  • May 1, 2011: a complaint to the `Ajman Prosecution against the website Proud Emirati.

  • May 16, 2011: a complaint to the Public Prosecution in Dubai against civil servant and announcer Dherar Belhoul. The complaint was closed and the attorney contested the decision.

  • July 10, 2011: a complaint from the five defendants to the State Security Prosecution against the brutality of security officers.

  • September 28, 2011: a complaint to the al-Hamidiya police against Hissa al-Falasi and Muhammad Al-mazroui.

  • October 26, 2011: a complaint from Ahmad Mansour against Sa`id Bakhit al-Kitbi for death threats and incitement to commit a felony against a person.

  • It was an injustice when tribes and clans were invited to assemblies to sign documents demanding our prosecution or to attack us—something unprecedented in our country—especially since those who issued these appeals and those invited to such assemblies were not certain of the charges or evidence against us in this case.

  • It was an injustice when we were denied a public trial open to the general public and were instead tried behind closed doors in four sessions. During these sessions the head of the judicial panel was predisposed to convict us on graver charges, his bias against us was clear. Witnesses lied under oath, our attorneys were prevented from doing their professional duty, and State Security personnel were present in these closed sessions. All of this has influenced the fairness of the trial, according to international standards, and judicial independence in this case, and it raises questions about the credibility of the trial and any verdicts issuing from it. Because of this, we decided to boycott later trial sessions.

  • It was an injustice when the local media, particularly the local Arabic-language media, was prohibited from covering our viewpoint of the false charges against us. On the contrary, the media, through various columnists, participated in the ongoing incitement against us although none of them had access to the particulars of the case, as if our conviction were imperative. All semblance of neutrality, honesty, and transparency was lacking, and only one version of events was given a hearing. Unfortunately, the media became a platform for appeals to incitement and mobilization against a segment of Emiratis and innocent citizens who have been convicted of nothing and proven guilty of nothing, instead of being a platform for responsible free expression.

  • It was an injustice when State Security assumed in charge of our case, given the broad authority it enjoys these days that allows it to intervene in various spheres of economic, political, and social life in the country. As everyone well knows, this agency engages in spying to pry into people’s deficiencies and embarrassments without legal basis or moral justification. It has targeted some citizens’ livelihood by denying them employment or promotion, forcing arbitrary transfers, or impeding private commercial businesses. Its abuses during investigations of those who fall under into its grasp may constitute torture.

  • It was an injustice that we were not treated as innocent until proven guilty in a fair court of law, as the constitution mandates. Although we were charged with a simple misdemeanor, not a felony, we have been subjected to degrading treatment. Our homes were raided by large security and police forces and searched for hours, thus frightening our wives and small children. We spent up to 18 hours detained in cars with blacked-out windows without being permitted to attend to our needs or pray. At 1:30 am and later in some cases we were brought before the Public Prosecution to give our statements. We were imprisoned with prisoners convicted of serious criminal offenses in the Al-Wathba Prison, where we and others have endured illegal and unethical practices, some of which exceed the definition of ill-treatment and constitute psychological and physical torture. For example, we were all placed in isolation cells without light or water for a full week in poor conditions that did not allow for basic bodily functions. Medical care was delayed for some of us for two months after one of us contracted a skin disease and another sores because of the poor health and sanitary conditions. Some of us were placed in solitary confinement with our hands and feet bound by iron shackles for an extended period of time.

The injustices we and our families have faced for seven months, the violation and abuse of our most basic rights upheld by the constitution and law, the smear campaign against us that has been characterized by lies, threats, and accusations of treason, and the pressure and mobilization of public opinion to ensure our conviction for a crime that we have not been proven to have committed—all of this has stifled public liberties in general, and particularly freedom of opinion and expression, in our dear country to which we pledge our exclusive allegiance.

As such, and after all our efforts have been thwarted, after we have knocked on every door and exhausted all possible means of redress, after we have lost all hope of a fair trial and even civilized, humane treatment, after what we have endured from the local media, which everyone knows well, and from the security apparatus, which everyone does not, and after we were illegally targeted in prison by both guards and prisoners, we find ourselves compelled to declare an open-ended hunger strike starting on November 13, 2011/Dhu al-Hijja 17, 1432, until this unfair trial is dismissed and we are all released without restriction, condition, or amnesty because we have committed no crime and violated no national or international law.

We call for an investigation of what we have experienced in the past several months, carried out by an independent fact-finding commission which should examine our claims to expose the veracity or falsity of them. The intervention we demand is not to save ourselves, for we believe that our fate is in God’s hands. Rather, we demand this intervention to apprise the Emirati people of the truth and hold accountable those who caused and orchestrated these abuses. Such an investigation would count as an addition to the country’s shining record, elevating truth, justice, and human rights, and would constitute a rejection of all unjust, arbitrary practices perpetrated by the security apparatus in other countries, which have led them to darkness and tragedy. We pray that our country may avoid these evils and that the friendship, love, esteem, and loyalty that bind us to the country’s leaders will endure.

Engineer Ahmad Mansour `Ali `Abdullah al-`Abd al-Shehhi

Dr. Nasir Ahmad Khalfan Bin Ghaith al-Marri

Fahd Salim Muhammad Salim Dalk al-Shehhi

Hasan `Ali Hasan Al Khamis

Ahmad `Abd al-Khaliq Ahmad

Friday, 11/11/ 2011

Read Full Post »

في هذه الأيام الفضيلة التي تجتمع فيها أفراح عيد الأضحى مع الذكرى السابعة لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان حفظه الله مقاليد الحكم فإننا أسرة منصور علي عبدالله العبد الشحي نجدد ولاءنا وانتماءنا لدولتنا وقيادتنا الرشيدة ونؤكد العهد بالإخلاص لخدمة الوطن. وبهذه المناسبة نخاطب السلطات العامة في الدولة والرأي العام بالتدخل لمنع التعديات المستمرة ضد ابننا السيد احمد منصور علي عبدالله العبد الشحي منذ أن تم اعتقاله في 8 إبريل 2011 ولغاية اليوم.
فقبل جلسة المحاكمة ليوم الأحد 23 أكتوبر 2011 فوجئنا بتسجيل صوتي، تم إعداده بشكل إحترافي يتم تداوله على نطاق واسع يؤكد منهجية زرع دعوة الشقاق والتحريض على العنف والتأثير على الرأي العام وسير العدالة، يوزّع من خلال أجهزة الهاتف النقال والمواقع الالكترونية لشاعر يدعى (سعيد بخيت الكتبي) يدعو فيها من يسمعه للحضور ذلك اليوم للتظاهر أمام المحكمة الاتحادية العليا. ولو اقتصر الأمر على ذلك لهانت المسألة لكن الرجل حرض وهدد وأذن بقتل أحمد منصور الشحي أحد المعتقلين. إذ قال في قصيدته تصريحا لا تلميحا:
انصر بها دارك بلا شك أو ريب
شكك بها من طاح ماهوب منصور
علم بها لازم وحق المعازيب
ارسم بها خط وقل بس محظور
واللي تعدي ظنه حدوده يخيب
صيبه بها وإن تقتله فانت معذور
إن أحمد منصور بريء لم يدن بأي جريمة حتى الآن ولم يثبت إطلاقا أنه تلفظ أو كتب أي لفظ يمثل إهانة لصاحب السمو رئيس الدولة أو صاحب السمو نائب رئيس الدولة أو صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بحسب شهادات الشهود أمام النيابة العامة والمحكمة ومن ضمنهم ضباط جهاز أمن الدولة. لكننا وفي ظل مثل هذا التحريض على المساس بسلامة أحمد منصور فقد طلبنا من الاستاذ المحامي عبدالحميد الكميتي الشامسي أن يتقدم ببلاغ لسعادة النائب العام ضد المدعو (سعيد بخيت الكتبي) لأن ما صرح به ليس تعبيرا عن الرأي بل تهديد بالقتل وحض للآخرين لتنفيذه بما يخالف تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ويتعارض مع قوانين الدولة ولا يمكن السكوت عليه ولا القبول به في دولة القانون التي رسخ أركانها صاحب السمو الوالد المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات حفظهم الله.
إننا ومنذ أن تم اعتقال أحمد منصور من شقته المستأجرة بدبي في 8 إبريل 2011 بشكل أرهب زوجته وأبناءه الأربعة (ماجد 8 سنوات، شهاب 6 سنوات، يونس سنتين ونصف، وبدر الذي أكمل سنة واحدة من عمره الشهر الماضي) فضلنا عدم الخوض في موضوع بين يدي القضاء. وارتفعنا بأنفسنا خلال فترة السبعة أشهر الماضية على تجريح أحمد وأفراد الأسرة على صفحات الانترنت والصحف وبعض محطات التلفزة المحلية ومن خلال الرسائل الهاتفية. لقد تعرض ابننا أحمد لشتي أصناف التحريض والتخوين والتهديد والتشكيك في ولائه والإهانة والسب له ولوالده العاجز وأمه الكبيرة في السن وإطلاق أوصاف يندى لها الجبين وإثارة النعرات العنصرية من فئة قليلة شاذة تسترت بدثار الوطن والوطنية وأصحاب السمو الشيوخ، وهم أبرياء أنقياء من هذه الفئة وأفعالها، ومارست ترهيبا وترويعا وتشويها تأباه الأصالة الإماراتية والروح العربية الإسلامية. لقد قامت هذه الفئة بالتحريض ضد أحمد ونعته بالخائن بلا وطن ودعت لسحب جنسيته بل وإعدامه دون سند من القانون (مثال على ذلك: ولد الحرام لعنة الله عليك … ويا أحمد منصور والله العظيم ما يكفيني فيكم شرب الدم … المفروض إعدامه وليس اعتقاله… أعدموه واحرقوه الكلب … الإعدام أقل جزاء لك يا خائن الوطن… مهدور دمه عماني خايس … عميل إيران … شيعي نجس … شخص فلسطيني الأب والأم ومتجنس … هالخنزير منصور … ثعلب أمريكا .. هذا آخر تجنيس الجرب … هذا العميل المتصهين… طرطور ابن طرطور). إن ما حصل خلال هذه الفترة كان أمرا غريبا على أخلاقيات مجتمع الإمارات وتدخلا سافرا في أعمال السلطة القضائية وتهييجا للرأي العام ضد أحمد ورفاقه المعتقلين لم نشهد له مثيلا من قبل.
لقد قام الأستاذ المحامي خلال شهور إبريل ومايو ويوليو وسبتمبر بالتقدم ببلاغات عدة لسعادة النائب العام والنيابة العامة بدبي ضد أشخاص محددين بأسمائهم (شعراء ومذيعين وموظفين حكوميين وأفراد) ومواقع الكترونية مارست أفعالا غير قانونية ضد أحمد منصور (كارتكاب جرائم التهديد، والتحريض على القتل، والقذف والسب) وهي مجرمة بقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية. لكن ما زال هناك تلكؤ في اتخاذ أي إجراء جنائي يحمي مواطن كفل له دستور الدولة حريته الشخصية ووضع على عاتق السطات حمايته، ويردع من يخالف قوانين الدولة. إننا نرجو أن يتم هذه المرة تأكيد سلطة القانون، خاصة وأن التهديد بالقتل واضح صريح، ونناشد سعادة النائب العام بأن يقوم بأداء واجبه القانوني الذي أناطته به السلطات في الدولة والتدخل لمنع التعديات المستمرة ضد احمد منصور منذ أن تم اعتقاله في 8 إبريل 2011 ولغاية اليوم وأن ينظر بجدية في البلاغات السابقة المقدمة له وللنيابات العامة.
خلفية مهمة:
• السيرة الذاتية: أحمد منصور علي العبد الشحي مهندس وشاعر أديب من أبناء هذا الوطن من مواليد 22 أكتوبر 1969م، ويحمل شهادة ماجستير في هندسة الاتصالات سنة 1999م من الولايات المتحدة الأمريكية من جامعة كولورادو الأمريكية، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية سنة 1997م من نفس الجامعة، وكذلك دبلوم عالي من كليات التقنية. وهو عضو في لجنة المناهج بجامعة الشارقة بكلية الهندسة، و كذلك عضو في لجنة المناهج في كلية الهندسة بتقنية الشارقة. له إسهامات أدبية عديدة منها مجموعته الشعرية المعنونة بـ “أبعد من عدم” التي صدرت عن مشروع قلم من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. و نشرت له مجموعة من المقالات في أغلب الصحف الإماراتية، وهو عضوٌ رئيسٌي في مجلة “رؤى” الأدبيَّة (1989-1991م).
• ظروف الاعتقال: في يوم الجمعة 8/4/2011 وبعد فشل رجال الأمن في استدراجه للنزول من شقته في تمام الساعة 2 فجراً بحجة أن سيارته بها اصطدام، تم في تمام الساعة 1 ظهرا اقتحام شقته في حضور زوجته وأبنائه الأربع الصغار من قبل ما يزيد على 18 عنصرا من رجال الأمن والشرطة حيث قاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها بشكل بث الروع والخوف في نفوس أفراد الأسرة. اقتيد بعد عدة ساعات إلى مقر مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي حيث ظل موقوفاً حتى يوم إلى يوم الأحد 10/4 دون إبداء سبب ذلك الحجز أو إبراز إذن بالقبض عليه. وفي تمام الساعة 3 عصراً من ذلك اليوم تم إرساله بسيارة مظللة لأبوظبي وبقي محجوزاً بالسيارة لغاية الساعة 1.30 من صباح يوم الاثنين 11/4 عندما تم إنزاله منها للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة. لم يسمح له خلال فترة حجزه في السيارة (الساعة 3 عصر يوم الأحد حتى الساعة 1.30من صباح يوم الاثنين ) بالنزول منها لقضاء حاجته أو الحركة. نقل إلى سجن الوثبة الساعة 4 فجراً حيث حجز في زنزانة انفرادية بدون كهرباء أو حمام أو ماء. لم يتم إخراجه من محبسه الانفرادي إلا يوم الثلاثاء 19/4 حيث تم نقله لعنبر المساجين المدانين بجرائم متنوعة خطيرة. أصيب بمرض جلدي بسبب عدم النظافة في ملابس السجن وتم عرضه على طبيب عام بعد اسبوعين من إصابته بالمرض. فقد ما يزيد على 18 كيلو جرام من وزنه أثناء فترة حبسه الاحتياطي.
أسرة أحمد منصور علي العبد الشحي
8 نوفمبر 2011

٢٠١١١١٠٩-١١٢٤٢٣.jpg

Read Full Post »


صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومحفظه الله
نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيانحفظه الله
ولي عهد أبوظبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن أسر د. ناصر أحمد خلفان بن غيث المري (41 سنة، إماراتي) وأحمد منصور علي عبدالله العبد الشحي ( 42سنة، إماراتي) وفهد سالم محمد سالم دلك الشحي (39 سنة، إماراتي) وأحمد عبدالخالق أحمد كريم (34 سنة، لا يحمل أوراق ثبوتية) المحبوسين على ذمة قضايا جنح منظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبمناسبة مرور ستة أشهر كاملة علي حبسهم نرفع إلى مقام سموكم الكريم التماسنا هذا.

أصحاب السمو

لقد عانت أسر المعتقلين علي مدى أكثر من 180 يوما من غياب أبنائهم وأزواجهم وآبائهم وإخوانهم خلف قضبان السجن، كما عاني المعتقلون من مرارة السجن وانتهاك حقهم الأساسي في محاكمة عادلة يشهد لها الناس بالعدل والإنصاف يلتزم فيها من بدايتها إلى نهايتها بالمعايير المنصوص عليها في دستور الدولة وقوانينها والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

فحسب المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الدولة كونها عضوا في الأمم المتحدة:
“لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.”

وحسب مواد دستور الدولة: المادة 94 ” العدل أساس الملك”، المادة 26 ” الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة”، والمادة 28 “العقوبة شخصية. والمتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة.”

أصحاب السمو

لقد خرقت الاجراءات والمعاملة التي تلقاها المعتقلون سواء قبل وأثناء المحاكمة معايير المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليا والمقررة بموجب الاتفاقيات والإعلانات والبروتوكولات الدولية وقرارات أجهزة الأمم المتحدة. لقد كان هذا الخرق للمعايير واضح لا لبس فيه على النحو الآتي:

1.    انتهاك حقهم في معرفة سبب القبض عليهم أو احتجازهم فور القبض عليهم. فلم يبلغوا بأسباب تجريدهم من حريتهم عند القبض عليهم. بل لقد روعت طريقة إلقاء القبض عليهم وتفتيش منازلهم أسرهم وأطفالهم، وما زال بعض أفراد الأسر تحت تأثير الصدمة والترويع.
2.    انتهاك حقنا كأسر في إبلاغنا بأمر القبض عليهم ومكان احتجازهم فورا. فقد ظللنا لعدة أيام قلقين وهلعين على مصيرهم إلى حد لا يعلم مداه سوى الله، ولم نبلغ إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة.
3.    انتهاك حقهم في افتراض براءتهم. ويقتضي الحق في افتراض البراءة أن تتحاشى السلطات العامة، خاصةً النيابة العامة والشرطة، عن الإدلاء بأية تصريحات عن إدانتهم قبل صدور الحكم عليهم. فالنائب العام يصرح مرتين (25/4 و 25/9) بأنه ثبت ارتكابهم الجرائم المنسوبة لهم!!!
4.    انتهاك الواجب القانوني الملقى علي عاتق السلطات بمنع أجهزة الإعلام الإخبارية أو غيرها من التأثير على نتيجة المحاكمة بمناقشة حيثياتها علانية. فقد أديرت حملة شعواء ضد المعتقلين منذ اليوم الأول لاعتقالهم، من قبل بعض الأشخاص والمواقع الالكترونية والقنوات الفضائية الذين نعرفهم بالاسم والصفة، تكيل لهم كل التهم الكاذبة وتشكك في وطنيتهم وولائهم للدولة وتطالب بإنزال أشد العقوبات عليهم بما فيها الإعدام وهم ما زالوا في طور البراءة. لقد صنع هذا الانتهاك الصارخ لقاعدة البراءة مناخا عاما مناهضا للمعتقلين وأشاع روحا معادية لهم ولأهاليهم، ولم تقم سلطات الدولة بالتصدي لمن كانوا وراء هذه الحملة المنظمة مع تقدم المعتقلين ومحاميهم بشكاوى متكررة ضدهم للشرطة والنيابة العامة.
5.    انتهاك حقهم في المثول على وجه السرعة أمام النيابة العامة. فقد قضى بعضهم 18 ساعة محتجزين في سيارة مظللة النوافذ دون تمكينهم من قضاء الحاجة أو الصلاة بل إن أحدهم قضى حاجته في سيارة الاعتقال.
6.    تعريضهم للحبس الانفرادي لمدة طويلة وفي ظروف سيئة وهو ما قد يعادل انتهاكا لحظر التعذيب وسوء المعاملة.
7.    انتهاك حقهم في الاستعانة بمحام فورا وخلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت إلقاء القبض عليهم. فلم يلتقوا بمحاميهم إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة.
8.    انتهاك حقهم في إخلاء سبيلهم إلى أن تتم محاكمتهم. فلا ينبغي، كقاعدة عامة، الاستمرار في احتجاز المتهمين بارتكاب أفعال جنائية إلى حين إحالتهم للمحاكمة. وهي قاعدة تنبع من الحق في الحرية والحق في افتراض براءة المتهم حتى يثبت العكس. ولم تكن التهم المنسوبة لهم من ضمن الحالات التي يعتبر فيها الاحتجاز ضرورة لا مفر منها.
9.    انتهاك المعايير الدولية بأن تتم معاملتهم كأشخاص محتجزين على ذمة قضية معاملة تختلف عن معاملة الأشخاص المدانين.
1.    انتهاك حقهم في أوضاع إنسانية داخل الحجز بما يخالف “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”. فلم يتم فصلهم لكونهم محبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم، واستخدمت السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد حرية بعضهم، وعدم السماح لهم بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو النيابة العامة، وحرمانهم في أحيان كثيرة من التعرض للضوء الطبيعي والترويح عن النفس والتمرينات الرياضية.
2.    انتهاك الحق في الرعاية الطبية الكافية. إذ أصيب بعضهم بأمراض وجروح لم يتم معالجتها بشكل فوري، بل تقاعست الإدارة لأيام طويلة قبل توفير العلاج المناسب.
3.    انتهاك المعايير الدولية في الحق في الحصول على المعلومات المناسبة، ومنها مستندات الدعوى والمعلومات وأدلة الإثبات التي جمعتها النيابة العامة والتي قد تساعدهم على إعداد دفاعهم، أو تبرئتهم. فبعد مرور 6 أشهر من القبض عليهم لم يحصلوا على هذه المعلومات ولم يُخطروا بالتهم المنسوبة إليهم تفصيلاً أو يزودوا بمعلومات عن طبيعتها وسببها.
4.    انتهاك الحق في سرعة إجراء المحاكمة العادلة والتي حددتها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بمدة معقولة.
5.    انتهاك الحق في النظر العلني للقضايا. ولا يعني الحق في علانية المحاكمة أن يحضر أطراف الدعوى الجلسات فحسب، بل أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور العام كذلك. فقد عقدت جلسات الدعوى سرية على مدى خمسة شهور وهو ما قد يعد انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة.
6.    انتهاك حق المساواة بين الدفاع والنيابة العامة مما أثر في مبدأ تكافؤ الفرص بين طرفي الدعوى، فلم يعاملا على قدم المساواة من الناحية الإجرائية على مدار المحاكمة.
7.    انتهاك المعايير الدولية في حق الدفاع في منحه فرصة متكافئة لاستجواب الشهود الذين أدلوا بأقوال ضد المعتقلين. فلم يتمكن الدفاع من استجواب ضابط أمن واحد بشكل تام ولم تتح له سوي فرصة قصيرة جدا لاستجواب ضابط أمن ثان وشهود أخرين.
8.    انتهاك حقهم في استدعاء شهود نفي بنفس الشروط المطبقة في حالة شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة العامة.
9.    تعريض المحامين المدافعين عنهم لأنواع من المضايقات والترهيب وهم يؤدون واجباتهم المهنية.  فالمبادئ الدولية الأساسية توجب على السلطات توفير ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم وأن تمكنهم من أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة.
10.    انتهاك المعايير الدولية التي تقضي بإتاحة ما يكفي من الوقت و التسهيلات للمحامين لإعداد دفاعهم.
11.    انتهاك حقهم في استئناف الحكم الذي قد يصدر ضدهم.

أصحاب السمو
إن انتهاك جزء من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة حري به أن يبطل إجراءات المحاكمة فكيف بعشرين انتهاك شابت قضية المعتقلين.
إننا نتوجه لكم وبما عهدناه فيكم من روح الأبوة والتسامح، ورغبتكم الأكيدة في رفع الظلم والحفاظ علي وجه دولتنا العزيزة متألقا ناصعا، واستمرارها واحة للعدل والكرامة، أن توقفوا هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق أبنائنا، وأن تتدخلوا بما لديكم من سلطات في وقف هذه المحاكمة التي لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإلغاء التهم وإطلاق سراح المعتقلين.
حفظكم الله ذخرا للوطن والمواطنين، وأعلى راية الحق والعدل خفاقة في سماء دولة الإمارات العربية المتحدة.

أسر المعتقلين

لقراءة المقال باللغة الإنجليزية
The families of the detainees appeal to the President of the UAE to intervene after more than 180 days of violation

للتواصل :

الفيس بوك
http://www.facebook.com/alnuaimi.k

تويتر
@alnuaimi_k

Read Full Post »

H.E. Sheikh Khalifa Bin Zayed Zl NahyanMay God Protect Him

President of the United Arab Emirates

H.E. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al MaktoumMay God Protect Him

Vice President of the United Arab Emirates

H.E. Sheikh Mohammed Bin Zayed Al NahyanMay God Protect Him

Crown Prince of Abu Dhabi

Peace Be Upon You,

We, the families of Dr. Nasser Ahmed Khalfan Bin Gaith Al Merri (41, Emirati), Ahmed Mansour Ali Abdullah Al Abd Al Shihhi (42, Emirati), Fahd Mohamed Salim al Dalak Al Shihhi (39, Emirati), and Ahmed AbdulKhaliq Ahmed Karim (34, without identity documents), who are held in prison over misdemeanor cases at the Higher Federal Court. We come forward with this petition to your most courteous selves after they had spent 6 full months in imprisonment.

Your Highnesses,

The families of the detainees suffered for more than 180 days the absence of their sons, husbands, fathers and brothers, behind the bars. The detainees had also suffered the bitterness of prison, and the violation of their basic right to have a fair trial, that people will see it as fair and just, that follows, from start to end, the standards stated in the UAE Constitution, and international human rights treaties.

According to article 10 of the UDHR that the state follows, being a member of the UN, it’s said that, “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”

According to the UAE Constitution, article 94, “Justice is the basis of rule”, and article 26, “Personal liberty is guaranteed to all citizens. No person may be arrested, searched, detained or imprisoned except in accordance with the provisions of law.

No person shall be subjected to torture or to degrading treatment”. Article 28 “Penalty is personal. An accused shall be presumed innocent until proved guilty in a legal and fair trial. The accused shall have the right to appoint the person who is capable to conduct his defence during the trial.”

Your Highnesses,

The procedures and treatment for the detainees either before or during the trial, violated the standards of fair trial as internationally defined, and that is due according to international treaties, declarations and protocols, and according to the decisions of the UN mechanisms. That violation to standards was clear, with no chance to misinterpret it, as follows:

1. Their right to be informed immediately of the reasons for arrest or detention was violated. They were not told why their freedom was confiscated upon their arrest. Moreover, the way they were arrested and the way their houses were inspected, appalled their families and children. Some family members are still suffering shock.

2. Violation of our rights as families to be informed of arrest or detention and place of confinement of them. We stayed anxious for several days, afraid about their fate to a great extent, and we were not notified until much later.

3. The violation of their right to be presumed innocent and be treated as such. The right to be assumed innocent means those public authorities, particularly public prosecution and police, should not make statements about the guilt or innocence of an accused before the outcome of the trial. The Attorney General declared in two occasions (April 25 and September 25) that it has been proven that they have committed the crimes attributed to them.

4. The violation of the legal obligation on the authorities to prevent the news media or other powerful social groups from influencing the outcome of a case by pronouncing on its merits. There was a huge smear campaign against the detainees since day one after they were detained, and from some persons, websites, and satellite channels that we know by name, who kept accusing them with false accusations, raising doubts about their patriotism and loyalty to the country, and kept demanding the strongest of penalties against them, including the death penalty, while they are still at the phase of “assumed innocent”. This flagrant violation to the principle of innocence created a hostile atmosphere against the detainees and against their families. The authorities didn’t do anything to stand up to the people behind that organized campaign, while the detainees and their lawyer came forward many times with complains about this, to the police and public prosecution.

5. The violation of their right to be brought promptly before a judge or judicial officer. Some of them spent 18 hours in detention inside a car with shaded windows, without being able to use the bathroom or pray. One of them had to relief himself inside the detention car.

6. Incommunicado detention for extended periods of time, in a bad condition, which can be in itself considered as a form of cruel, inhuman or degrading.

7. The violation of their right to access to legal counsel without delay after arrest, within no more than 48 hour. They didn’t meet their lawyers until after a long period of time.

8. The violation of their right to release pending trial. As a general rule, detainees accused of criminal deeds shouldn’t stay detained until they are referred to the court. This rule comes from the right to liberty and the right to be assumed innocent until proven otherwise. The charges against them are not among the charges that makes detention unavoidable.

9. The violation of international standards to have them treated as detainees awaiting trial, which is a different treatment from that of convicted detainees.

10. The violation of their right to humane conditions in detention, in breach of the Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners. They, being unconvicted prisoners, were not segregated from criminals who have been convicted and sentenced, and some of them were shackled with chains handcuffs, and were not allowed to complain to the central authority for prisons, or to the public prosecution. They were occasionally deprived of being exposed to natural light, recreation time, and exercise.

11. The violation of their right to adequate medical care. Some of them fell sick and had wounds that were not treated promptly. The detention facility’s administration took many days before provided them with assistance and medical when it was necessary.

12. The violation of the international standards of the right to be granted access to appropriate information, including public prosecution documents, information and other evidence that might help them prepare their case, exonerate them or, if necessary, mitigate a penalty. After 6 months of their arrest they didn’t get this information, and they were not notified about the charges against them in detail, and they didn’t have information on these charges or its causes.

13. The violation of their right to be tried without undue delay, as determined in the international standards for fair trials, within a reasonable time.

14. The violation of the right to public hearing. The right to a public hearing means that not only the parties in the case, but also the general public, have the right to be present. The hearings were convened in secret for 5 months, which is a violation to the right to fair trial.

15. The violation of the right to equal treatment by the court. The defence and the prosecution were not treated in a manner that ensures that both parties have an equal opportunity to prepare and present their case during the course of the proceedings.

16. The violation of the international standards of right of the defence to question witnesses against the accused. Defense wasn’t able to question a security officer thoroughly, and was allowed a short period of time to question a second security officer and other witnesses.

17. Violation of their right to obtain the attendance of witnesses and to examine witnesses on their behalf under the same conditions as witnesses against them.

18. The defense lawyers were not free from intimidation and improper interference in the exercise of their professional duties.  The basic international rules require that authorities should provide enough protection to lawyers, if their security is compromised because of their professional duties, and to enable them to carry on their professional duties without intimidation or obstacles of any kind.

19. The violation of international standards in terms of adequate time and facilities to prepare a defence.

20. The violation of their right to appeal the court decision that may be issued in their case.

Your Highnesses,

The violation of part of international standards of fair trials is bound to prove the trial procedures invalid, so how about 20 violations that marred the case of the detainees.

We turn to you, with what we always had known about you, with your spirit as fathers, and your pure tolerance, and what we know about your sure aspiration to alleviate injustice and preserve the face of our dear country clear and bright, having our country, as always, a safe haven of justice and dignity. We turn to you asking for your interference, with your influence, in order to stop this trial that isn’t consistent with international standards for fair trial, cancel the charges and to order the release of the detainees.

May God preserve you for the homeland and the citizens, may God raise high the flag of justice and truth in the sky of our United Arab Emirates.

Families of the detainees

Read Full Post »

Older Posts »